خبراء يناقشون سبل التدبير الأمثل للاقتصاد في الماء والطاقة بسيدي إفني – المغرب الاقتصادي

انطلقت اليوم الخميس، بمقر عمالة إقليم سيدي إفني، أشغال الندوة الدولية الأولى حول موضوع “الاقتصاد في الماء، الطاقة والتنمية”، بمشاركة مسؤولين وخبراء وباحثين وأكاديميين.

وتعد هذه الندوة المنظمة، على مدى يومين، بمبادرة من كلية الاقتصاد والتدبير بكلميم، وماستر اللوجستيك والتجارة الدولية بالكلية، بشراكة مع عمالة إقليم سيدي إفني، والمجلس الإقليمي، فرصة لتبادل الخبرات والتجارب في مجالات الاقتصاد في الماء والطاقة والتنمية المستدامة، وكذا مناسبة لتبادل الرؤى حول أنجع السبل لتدبير هذه الموارد الحيوية.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد عامل إقليم سيدي إفني، الحسن صدقي، أن تنظيم هذا اللقاء العلمي يأتي في سياق يت سم بتسارع التحولات والتغيرات المناخية، معتبرا أن الماء والطاقة أصبح يشكلان أساسا لأي استراتيجية تنموية فعالة لاسيما في البلدان التي تواجه تحديات بيئية ومناخية واقتصادية بما في ذلك المغرب، معتبرا أن اقتصاد الماء والطاقة ليس مسؤولية فردية فقط، بل هو رهان وطني وعالمي لتحقيق تنمية مستدامة توازن بين الحاجيات الحالية وحقوق الأجيال القادمة.

واستعرض صدقي، بالمناسبة، مجموعة من المشاريع التنموية التي تدخل في اقتصاد الماء والطاقة على مستوى الإقليم، ومنها إنشاء سدود صغرى وتلية، وإحداث ثقوب استكشافية واستغلالية، وكذا إنجاز مشاريع مهيكلة لتقوية وتـأمين وكذا تزويد الاقليم بالماء الصالح للشرب، ومنها إنجاز محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات أحادية الكتلة لإزالة المعادن، بالإضافة إلى برمجة تزويد جميع المراكز والدواوير المتبقية بالإقليم بالماء الشروب.

من جهته، أكد عميد كلية الاقتصاد والتدبير بكلميم، يوسف الوزاني، أن المغرب يواجه، خلال السنوات الأخيرة، محدودية الموارد المائية وعدم انتظامها في المكان والزمان، مشيرا إلى أن الجفاف لايزال يؤثر سلبا على الموارد المائية الوطنية وبالتالي على الاقتصاد في الماء.

وأبرز الوزاني، أن المغرب انخرط في عدة مشاريع منها تسريع بناء السدود وتجميع مياه الأمطار ومشاريع الربط البيني للأحواض المائية، ووضع برنامج طموح لتعبئة الموارد المائية غير التقليدية من خلال تحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وكذا تدبير الطلب على الماء لجميع الاستعمالات مع مواكبته بإجراءات التحسيس والتواصل من أجل الاقتصاد في الماء.

وأبرز أن المغرب أولى أيضا عناية خاصة للمجال الطاقي نظرا لانعكاساته اليومية على المواطن، حيث فتح المجال للاستثمار من خلال البحث عن تطبيقات النجاعة الطاقية من خلال الطاقات المتجددة عبر الضخ المائي بالطاقة الشمسية، وتعزيز الاستدامة الطاقية في مجال الاقتصاد الأخضر من خلال الشراكات والاتفاقيات.

من جانبه، أكد رئيس المجلس الإقليمي لسيدي إفني، لحسن بلفقيه، أن هذا اللقاء العلمي يشكل فرصة للتفكير وفتح نقاش أكاديمي يساهم في إيجاد بدائل حقيقية لتثمين الموارد المائية والحفاظ على استدامتها للأجيال اللاحقة، مضيفا أنه مع ازدياد عدد السكان والتطور الصناعي، أصبحت الموارد المائية تعاني من ضغط متزايد في معظم المناطق الموجودة بالنطاقات المناخية الجافة والشبه الجافة، مشيرا إلى أن المغرب من بين أكثر البلدان التي أصبحت تعطي أهمية كبرى لموضوع الطاقات البديلة باعتبارها أساس كل تنمية حقيقية.

وبدوره، اعتبر رئيس المجلس الجماعي لسيدي إفني، رشيد البطاح، هذا اللقاء فرصة لتبادل الخبرات والتجارب، ومناسبة للتفكير الجماعي في أنماط جديدة للحكامة الترابية التي تراعي ندرة الموارد وتنامي الطلب، وتزاوج بين البعد الاقتصادي والبعد البيئي والاجتماعي خصوصا في ظل التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية والضغوط السكانية.

وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذا الندوة، بتنظيم جلسة عامة أطرها كل من المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء) بجهة كلميم وادنون، مصطفى سعدني، والأستاذ بكلية الاقتصاد والتدبير جامعة الحسن الأول بسطات، هشام لبيض.

وفي هذا السياق، استعرض سعدني، مختلف المشاريع المنجزة من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على مستوى جهة كلميم وادنون، وآثارها الإيجابية على الساكنة، وكذا الطرق المتبعة لتدبير الماء من حيث توفير تحسين العرض وتدبير الطلب على الماء الشروب، بالإضافة إلى تعميم التزود بهذه المادة الحيوية بالجهة لاسيما بالعالم القروي وذلك من خلال تحسين نسبة التزود بالماء لتصل إلى 100 في المائة في أفق 2027.

وتطرق إلى بعض المشاريع المنجزة وفي طور الإنجاز في هذا المجال ومنها محطات لتحلية مياه البحر، ومجموعة من المحطات لتحلية المياه الأجاجة بمختلف أقاليم الجهة، بشراكة مع مختلف المتدخلين من سلطات عمومية ومجلس الجهة.

أما لبيض، فتطرق إلى وضعية الماء بالمغرب وأيضا على مستوى القارة الإفريقية، والآثار السلبية لندرة المياه على ساكنة القارة، مشيرا إلى الضرورة الملحة لإيجاد حلول آنية لإشكالية الاقتصاد في الماء.

كما توقف عند إشكالية الإجهاد المائي بالمغرب في ظل توالي سنوات الجفاف، حيث أبرز أن المغرب انخرط في أوراش كبرى لمواجهة إشكالية ندرة الماء وإيجاد حلول بديلة لهذه الإشكالية، ومنها على الخصوص، إحداث محطات لتحلية مياه البحر، مشددا على أهمية إدماج البعد الإيكولوجي والمائي في السياسات العمومية خاصة المخططات القطاعية.

وعرفت فقرات الجلسة الافتتاحية، تكريم عدة فعاليات منها عامل إقليم سيدي إفني، ورئيسا المجلسين الجماعي والإقليمي للمدينة، وعميد كلية الاقتصاد والتدبير بكلميم.

وتواصلت أشغال هذا اللقاء، بتنظيم ورشات تتناول مجموعة من المواضيع، منها “الحكامة المائية في المغرب، بين واقع الندرة وتأمين المستقبل”، و”الموارد المائية بالمغرب: بين الندرة واستراتيجيات الاستدامة”، و”الموارد المائية بجهة كلميم وادنون بين الخصاص والتحلية”، و”التغيرات المناخية بإفريقيا، الاختلالات وسبل التخفيف”، و”مشاريع الطاقة المتجددة بالجنوب المغربي، السياق والمؤهلات”، و”الأمن المائي في ظل أزمة التغير المناخي: أية سياسات عمومية”.