معركة شبه يومية يعيشها سكان وزوار مدن عمالة المضيق الفنيدق ومدينة مرتيل على وجه الخصوص مع الحراس العشوائيين للسيارات، تحولت معها أزقة وشوارع المدينة الساحلية الواقعة شمال المملكة إلى مرآب مفتوح، تفرض فيه الإتاوات على مرأى ومسمع السلطات.
هي فوضى
في وضح النهار كما في المساء، أمام المقاهي وبمحاذاة بوابات المساجد والأسواق، بات ركن السيارة في مرتيل مشكلة حقيقية لا تخلو من مناوشات مع حراس غير مرخصين، يطالبون السائقين بإتاوات تتفاوت حسب المكان والزمان، دون سند قانوني.
حسن الفيلالي، فاعل مدني من ساكنة مدينة مرتيل، قال لهسبريس: “رغم توقف مجلس جماعة مدينة مرتيل عن تجديد رخص مرائب ركن السيارات منذ أزيد من ثلاث سنوات إلا أن الواقع اليوم يكشف فوضى كبيرة تثير الاستغراب”.
ويجد السائقون أنفسهم في مواجهة دوامة لا تخلو من ممارسات تنطوي على أساليب تهديدية في أحايين كثيرة، ما يجعل المواطن تحت رحمة “أصحاب السترة الصفراء”، الذين يحتكرون الفضاء العام محولين إياه إلى مصدر رزق شخصي دون حسيب أو رقيب.
وأورد الفيلالي أن المواطنين يشكون ابتزازات ومساومات يومية من طرف حراس غير قانونيين، باتوا يتصرفون في الشوارع والأزقة كما لو كانت ملكيات خاصة، يفرضون إتاوات بمزاجية، دون أي بطاقة تعريف، أو ترخيص قانوني، أو حتى انتماء مهني واضح، داعيا الجهات المسؤولة إلى تفعيل المراقبة وتطبيق القانون.
وختم الفاعل الجمعوي ذاته إفادته بالتأكيد على أن الوقت حان لتتحرك مصالح الجماعة الترابية قصد تنظيم هذا القطاع، بما يضمن حماية المواطنين من التعسف، ويصون كرامة الجميع، ويوفر فضاءات حضرية آمنة ومنظمة، تليق بمدينة سياحية مثل مرتيل.
ابتزاز وإيذاء عمدي
جولة خفيفة قادت هسبريس وسط أحياء مدينة مرتيل وقفت خلالها على ممارسات غير قانونية وابتزازات واضحة بمختلف الأزقة والشوارع، بل حتى وسط الدروب الضيقة، كما هو الحال بالقرب من كورنيش مرتيل.
“أشرف، ب” قال لهسبريس إن عملية ركن السيارة بمرتيل لا يمكن أن تمر دون أن تفاجأ بشخص مرتديا “الجيلي” أو حتى بدونه يشرف على توجيهك “زيد زيد صافي باركا”، ويطالبك بدفع إتاوة نظير “الخدمة”، مستحضرا تعرضه شخصيا لمضايقات وممارسات وإيذاء عمدي طال سيارته، سواء من خلال سرقة سدادات العجلة، أو إفراغ الإطار من الهواء.
وأورد المتحدث ذاته أن الحراس العشوائيين حولوا المدينة إلى “باركينغ” مفتوح على مصراعيه، ما يؤشر على سيطرة أصحاب “السترة الصفراء” على الأحياء المحاذية للكورنيش، وكذا على طول شارع “البيت العتيق”، دون أي تدخل من الجهات المختصة لتنظيم القطاع أو ردع التجاوزات.
