ذكر مصدر قضائي فرنسي الإثنين أن النيابة العامة فتحت تحقيقا بحق نادي باريس سان جرمان لكرة القدم بسبب “التمييز على أساس الأصل والعرق والجنسية”، على خلفية ما كشفته تسريبات صحافية عن قيام النادي بتصنيفات عرقية بحق اللاعبين اليافعين.
وكان النادي المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية، قد أكد في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر أنه فتح تحقيقا داخليا في أعقاب ما نشره موقع “ميديابارت” الفرنسي في إطار تسريبات “فوتبول ليكس”، والذي أشار الى قيام كشافيه باعتماد تصنيفات عرقية للمواهب الجديدة. ورفع النادي خلاصة تحقيقه الخميس الى السلطات نافيا وجود أي “تمييز”.
الا أن المصدر القضائي أوضح أن النيابة العامة فتحت الجمعة تحقيقا بشأن تهم “معالجة البيانات الشخصية دون إذن”، و”تسجيل أو حفظ البيانات الشخصية التي تظهر بشكل مباشر أو غير مباشر الأصول العرقية والإثنية”، و”جمع البيانات ذات الصفة الشخصية بطرق ملتوية، غير قانونية وغير شرعية”.
وبحسب تسريبات “فوتبول ليكس”، قام القسم المكلف بالبحث عن المواهب الجديدة في النادي، بإعداد بيانات عن اللاعبين الشبان تتضمن تصنيفا عرقيا لهم، والاشارة إليهم على أساس فرنسيين، من شمال إفريقيا، أفارقة… وأقر مصدر في النادي يومها تأكيد فتح التحقيق الداخلي، بوجود وثائق من هذا النوع، علما أن هذه الممارسة تعد غير قانونية في فرنسا.
وبعد ما تم الكشف عنه، قدمت رابطة حقوق الإنسان دعوى ضد مجهول بتهمة “التمييز” و”جمع ومعالجة بيانات ذات صفة شخصية تظهر الأصول العرقية أو الإثنية”.
وأكد النادي في بيان سابق أن هذه المستندات استخدمت “بين العامين 2013 و2015 من قبل قسم البحث عن المواهب في أكاديمية الشباب”، وأنها كانت “حصرا بمبادرة من الموظفين المسؤولين عن هذا القسم”.
وفي حين شدد النادي على أن هذه الممارسة سجلت فقط من قبل المسؤول المكلف البحث عن المواهب خارج منطقة “إيل دو فرانس” (العاصمة باريس والمناطق المحيطة بها) مارك ويسترلوب الذي انتقل مطلع العام الحالي الى نادي رين، كشفت صحيفة “ليكيب” الرياضية الفرنسية عن وجود معايير تصنيف مماثلة للاعبين في “إيل دو فرانس”.
ورفع سان جرمان الخميس خلاصة تحقيقه الى وزيرة الرياضة روكسانا ماراسينيانو، مؤكدا عدم وجود “حالة واضحة من التمييز” على رغم التصنيف، ومعلنا اتخاذ إجراءات “تهدف الى تعزيز الممارسات الأخلاقية”.
