سنة 2014، منح عيسى حياتو تنظيم كأس إفريقيا لثلاث بلدان، أولها الكاميرون سنة 2019، والكوت ديفوار سنة 2019، وغينيا 2023.
خلف قرار حياتو ردود فعل متباينة، واعتبرت بلدان شمال إفريقيا الأمر محاولة من حياتو لقطع الطريق أمام احتضانها للمسابقة.
بعد ثلاث سنوات، تمكن الملغاشي أحمد أحمد من إزاحة حياتو من عرش الاتحاد الأفريقي، وتلقى دعما غير مسبوق من المغرب، الذي حصل بدوره على نائب الرئيس.
بعد فوز أحمد أحمد، ظهرت بوادر تغييرات جذرية في عدد من المسابقات القارية، وطريقة تدبيرها، فكانت البداية بكأس أمم أفريقيا.
سنة 2017، قرر الاتحاد الأفريقي رفع عدد المنتخبات إلى 24 منتخبا، وتحويل توقيت اللعبة من فصل الشتاء إلى الصيف، مع فرض شروط جديدة.
الشروط الجديدة، أهمها التوفر على 6 ملاعب بطاقة استيعابية ما بين 40 و15 ألف متفرج، وشبكة اتصالات جيدة، وربط جيد بين المدن المحتضة…
بعد إقرار الشروط الجديدة، وجدت الكاميرون نفسها أمام تحد صعب، ولم تتجه نحو الانسحاب، بل أصرت على تنظيم الحدث القاري، رغم المصاعب التي تعانيها سواء تعلق الأمر بالبنيات التحتية أو الوضع الأمني.
اقترحت الكاميرون 5 مدن لاحتضان المسابقة، وهي بوفاسام وغاروا وياوندي وليمبي ودولا.
المدن الكاميرونية المقترحة، أغلبها لم تكن توفر على ملاعب جاهزة، ولا بنيات تحتية، خاصة الفنادق والطرق.
وفي سياق متواصل، قرر الاتحاد الأفريقي، إنشاء لجنة متخصصة، مدعومة بفريق من مكتب دراسات ألماني، لتقييم تقدم الأشغال فيما يخص البنيات التحتية للكاميرون.
حلت اللجنة بالكامرون ثلاث مرات، آخرها شهر نونبر الماضي.
التقرير الذي رفعته اللجنة، وقف على تأخر كبير في المنشآت الرياضية.
وقد سبق للمغرب أن عبر أكثر من مرة عن دعمه للكاميرون، وإرسال لجنة متخصصة لمساعدة البلد في تدارك التأخر الحاصل.
بعد إعلان الكاف سحب التنظيم من الكاميرون، عاد الحديث عن الحظوظ القوية للمغرب لتنظيم الكأس، خاصة بعد دعم مصر التي كانت من بين البلدان المرشحة لاحتضان العرس الأفريقي.
المغرب حاليا يوجد في أفضل رواق لاحتضان المسابقة، خاصة وأن حكومة جنوب افريقيا عبر عن نيتها في عدم الرغبة في احتضان أي حدث كروي حاليا.
ويرى مراقبون، أن تنظيم المغرب لنهائيات كأس إفريقيا أمر محسوم، وحتى لو دخلت جنوب افريقيا على الخط، فلا يمكن لبلد أن ينظم مرتين في أقل من 8 سنوات.
